مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي قيمت پهناي باند و آثار آن بر بازار خدمات فناوري اطلاعات در ايران را بررسي كرد.
معاونت پژوهشي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلام در پاسخ به درخواست علي مطهري نماينده تهران و عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، بازار پهناي باند در ايران را داراي ويژگي‌ها و پيچيدگي‌هاي زيادي دانست و افزود: بخش عمده‌اي از بازار به صورت انحصاري در اختيار شركت‌هاي دولتي است و كميسيون تنظيم مقررات نيز به علت وابستگي به وزارتخانه، اقدامي براي آزادسازي اين بازارها انجام نمي‌دهد.
از سوي ديگر بازار به صورت غيرمنطقي و ناكارآمد شكل گرفته (نظام صدور مجوز فعاليت) و بدون دليل به بخش‌هاي كوچك‌تري تقسيم شده است (PAP،ISP، ...) كه اين امر هزينه‌هاي سربار را شديدا افزايش داده است. به بيان ديگر در زمينه سامان دهي بازار، كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، رويكرد مشخصي ندارد و به جاي تعداد محدودي شركت بزرگ و رقيب، تعداد 1500 شركت كوچك وجود دارند كه به طور طبيعي با اين تعداد شركت فقط هزينه‌هاي سربار افزايش مي‌يابند.
در همين حال هزينه انتقال بسيار بالاست و مجموع هزينه انتقال و پهناي باند 70 درصد هزينه‌هاي بنگاه‌هاي خصوصي را به خود اختصاص مي‌دهد، ضمن اينكه مديريت دولتي ناكارآمد است و هزينه‌هاي شركت‌هاي دولتي به وسيله افزايش قيمت خدمات تامين مي‌شود. موضوع قابل توجه ديگر اين است كه قيمت خريد اينترنت از دروازه‌هاي اصلي خارجي بالاست و به همين جهت هر نوع مديريت تعرفه نمي‌تواند قيمت‌ها را واقعي كند.
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، سپس راهكارهايي براي حل مشكلات اين بخش ارائه داد و با اشاره به لزوم فعال شدن و اصلاح ساختار كميسيون تنظيم مقررات به منظور استقلال از شركت‌هاي دولتي و ايجاد بازار رقابتي براي هم‌افزايي توانمندي‌هاي بخش خصوصي، افزود: پهناي باند به عنوان نهاده اصلي حوزه فناوري اطلاعات بايد در ادبيات برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي كشور ديده شده و احكامي نيز براي اصلاح قيمت آن در قوانين آورده شود و در همين حال كليه هزينه‌هاي انتقال و پهناي باند نيز در جداول تعرفه بايد اصلاح شوند.
معاونت پژوهشي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلام در پاسخ به درخواست علي مطهري نماينده تهران و عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، بازار پهناي باند در ايران را داراي ويژگي‌ها و پيچيدگي‌هاي زيادي دانست و افزود: بخش عمده‌اي از بازار به صورت انحصاري در اختيار شركت‌هاي دولتي است و كميسيون تنظيم مقررات نيز به علت وابستگي به وزارتخانه، اقدامي براي آزادسازي اين بازارها انجام نمي‌دهد.
از سوي ديگر بازار به صورت غيرمنطقي و ناكارآمد شكل گرفته (نظام صدور مجوز فعاليت) و بدون دليل به بخش‌هاي كوچك‌تري تقسيم شده است (PAP،ISP، ...) كه اين امر هزينه‌هاي سربار را شديدا افزايش داده است. به بيان ديگر در زمينه سامان دهي بازار، كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، رويكرد مشخصي ندارد و به جاي تعداد محدودي شركت بزرگ و رقيب، تعداد 1500 شركت كوچك وجود دارند كه به طور طبيعي با اين تعداد شركت فقط هزينه‌هاي سربار افزايش مي‌يابند.
در همين حال هزينه انتقال بسيار بالاست و مجموع هزينه انتقال و پهناي باند 70 درصد هزينه‌هاي بنگاه‌هاي خصوصي را به خود اختصاص مي‌دهد، ضمن اينكه مديريت دولتي ناكارآمد است و هزينه‌هاي شركت‌هاي دولتي به وسيله افزايش قيمت خدمات تامين مي‌شود. موضوع قابل توجه ديگر اين است كه قيمت خريد اينترنت از دروازه‌هاي اصلي خارجي بالاست و به همين جهت هر نوع مديريت تعرفه نمي‌تواند قيمت‌ها را واقعي كند.
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، سپس راهكارهايي براي حل مشكلات اين بخش ارائه داد و با اشاره به لزوم فعال شدن و اصلاح ساختار كميسيون تنظيم مقررات به منظور استقلال از شركت‌هاي دولتي و ايجاد بازار رقابتي براي هم‌افزايي توانمندي‌هاي بخش خصوصي، افزود: پهناي باند به عنوان نهاده اصلي حوزه فناوري اطلاعات بايد در ادبيات برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي كشور ديده شده و احكامي نيز براي اصلاح قيمت آن در قوانين آورده شود و در همين حال كليه هزينه‌هاي انتقال و پهناي باند نيز در جداول تعرفه بايد اصلاح شوند.
نظرات
ارسال یک نظر